تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف اختراق عائدات النفط في ليبيا وتورط فاعلين نافذين

تغلغل الجماعات المسلحة في قطاع النفط وتوسّع النفوذ خارج مؤسسات الدولة
كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة المُقدَّم إلى مجلس الأمن بشأن ليبيا أن الجماعات المسلحة تسلّلت إلى عائدات قطاع النفط عبر فاعلين مرتبطين بـ إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر. وأوضح التقرير أن الطرفين طوّرا قدرتهما على فرض السيطرة على صنع القرار داخل مؤسسة النفط، ما أسهم في توسيع نفوذ الجماعات المسلحة وقوّض وصول الدولة إلى الإيرادات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات أدت إلى عجز مؤسسات الدولة، ولا سيما مؤسسة النفط وشركة البريقة، عن مراقبة صادرات النفط الخام وإيراداته والمحروقات أو التحكم فيها بفاعلية.

اتفاقات منفعة متبادلة وشبكات موازية للتحكم في الإيرادات
وبيّن التقرير أن إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر أبرما اتفاقًا على المنفعة المتبادلة، تمثل في إنشاء نموذج هيكلي للوصول إلى عائدات النفط الخام عبر شركة “أركنو”، على أن تكون القيادة العامة المستفيد الأول.
وأضاف أن إبراهيم الدبيبة أوفى بالتزامه ضمن هذا الاتفاق من خلال تأمين حصة مباشرة من الإيرادات النفطية لصالح قوات القيادة العامة وسيطرتها على الحقول، فيما مكّن قبول صدام حفتر للاتفاق إبراهيم من تنفيذ خطته.
كما أشار التقرير إلى أن إبراهيم الدبيبة مارس لاحقًا ضغوطًا على المسؤولين في قطاع النفط، ولعب دورًا محوريًا في تعليق عمل الوزير محمد عون مقابل تعيين بديل يتوافق مع تطبيق “أركنو”. إلا أنه، وبعد إنشاء الشركة، وجد نفسه دون شريك داعم نتيجة تراجع صدام حفتر والقيادة العامة عن تعهداتهما بضمان السيطرة على النسخة الثانية “جليانة”.

إفلات من العقاب وتوصيات دولية لضبط القطاع النفطي
أكد التقرير أن إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر وغيرهما استغلّوا العنف لتوفير مظلة تضمن الإفلات من العقاب، ما أتاح لهم الحصول على تدفقات متزايدة ومستمرة من إيرادات النفط. كما نجحوا في خلق مناخ من غياب المساءلة عبر اعتماد إجراءات شكلية روتينية للموافقة على معاملات التصدير والاستيراد واتفاقيات الاستكشاف وعقود الخدمات.
ووفقًا للتقرير، بلغ حجم الإيرادات النفطية عام 2025 نحو 18.78 مليار دولار، في حين كان من المفترض أن يصل إلى قرابة 27 مليار دولار استنادًا إلى مستويات الإنتاج ومتوسط سعر خام برنت.
وفي هذا السياق، أوصى خبراء الأمم المتحدة بحظر إيداع أي إيرادات نفطية خارج حساب مؤسسة النفط لدى المصرف الليبي الخارجي للحد من تمويل الجماعات المسلحة، وإدراج الأفراد والكيانات المتورطة في خرق حظر توريد الأسلحة ودعم الشبكات الإجرامية ضمن قائمة العقوبات.
كما دعا التقرير إلى إدراج السفن المشتبه في تورطها بتهريب النفط ضمن قائمة العقوبات، والتأكيد على أن تكون مؤسسة النفط الجهة الحصرية للتصدير، مع تعليق العقد مع “أركنو” فورًا، والتشديد على عدم إبرام ترتيبات تعاقدية مماثلة، إلى جانب تمكين آليات الرقابة الدولية على أنشطة مؤسسة النفط وشركاتها، بما يشمل واردات ليبيا وصادراتها.