رحّب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن القاضي بتجديد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا ونشر تقريره، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز الثقة في آليات المساءلة الدولية، وتدعم الجهود الرامية إلى وقف استنزاف الاقتصاد الوطني الناتج عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والانتهاكات المخالفة للقانون.
ودعا المجلس الرئاسي مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما، والنظر الجاد والسريع في ما ورد بالتقرير وملحقاته، مع اتخاذ التدابير اللازمة بحق الأفراد والكيانات التي تثبت تورطها وفق معايير الإدراج، دون انتقائية أو تمييز سياسي.
كما شدد المجلس على ضرورة تفعيل تدابير تجميد الأصول والموارد الاقتصادية ذات الصلة، وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يسهم في الحد من الأنشطة غير المشروعة.
وأكد المجلس الرئاسي أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي في المجالين الجنائي والمالي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما معايير مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مناقشة حول هذا post