اتفاق البرنامج التنموي الموحّد..هل هو مفتاح لتوحيد الإنفاق العام؟

رحّب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع اتفاق بشأن البرنامج التنموي الموحّد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكداً أن الخطوة تعزز الاستقرار المالي وتوحّد جهود التنمية في ليبيا.
وأوضح المركزي أن الاتفاق يجسد روح المسؤولية المشتركة، ويدعم مبادئ الشفافية والحوكمة، كما يضع إطاراً واضحاً لتوحيد قنوات الإنفاق والصرف على مشروعات التنمية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد عبر توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي استعداده التام لتنفيذ المهام الموكلة إليه وفقاً للتشريعات النافذة لضمان نجاح الاتفاق وتحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن.
من جهته، رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي باتفاق توحيد الإنفاق بين مجلسي النواب والدولة مؤكدا أهمية تنفيذ بنوده من المركزي
ودعا المنفي المصرف المركزي لتنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالضوابط القانونية المنظمة للاعتمادات المستندية ومكافحة غسيل الأموال، لافتا إلى العمل على متابعة تنفيذ الاتفاق بشكل مباشر حفاظا على الاحتياطات النقدية وقيمة الدينار
من ناحيته، رحب المجلس الأعلى للدولة بالاتفاق الذي جرى في المصرف المركزي مع مجلس النواب بشأن توحيد الصرف في باب التنمية.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أن إيقاف الصرف الموازي الذي كانت تقوم به الحكومة الموازية خطوة نحو إنهاء الانقسام المؤسسي ويعزز وحدة الدولة.
وأضاف المجلس الأعلى للدولة أن التوافق بين المجلسين في ملف توحيد الصرف يمهد لمراحل أوسع من التفاهمات التي تدعم مسار الحل السياسي وتسهم في إنهاء الانقسام.
بدوره، رحّب مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس باتفاق مجلسي النواب والدولة والمصرف المركزي على برنامج التنمية الموحد، داعياً جميع الأطراف الليبية المعنية إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية واستثمار زخمها للتوصل إلى اتفاق ميزانية شامل.
كما حثّ مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس الأطراف الليبية على توحيد المؤسسات من خلال العملية السياسية الليبية وخارطة الطريق الأممية.
سياسياً، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة عبدالجليل الشاوش لـ أبعا،د إن البرنامج التنموي الموحّد يهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف ووضع خطة تنموية تشمل ليبيا بالكامل، مع تجنب زيادة الدين العام أو اللجوء إلى القروض.
وأكد الشاوش أن الخطوة تسعى لحماية الاقتصاد وتعزيز التوافق بين المجلسين، مشيراً إلى أن الاتفاق تم توقيعه بإشراف مصرف ليبيا المركزي وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
محلياً، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل في تصريح لـ أبعاد أن اتفاق البرنامج التنموي الموحّد خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصاً أنه جاء بإيعاز أمريكي، مشددا على ضرورة ألا يبقى حبراً على ورق.
وأوضح الفضيل أن ليبيا شهدت اتفاقات سابقة، مثل توحيد مصرف ليبيا المركزي واعتماد ميزانية موحدة، لكنها لم تُطبّق على أرض الواقع، مؤكداً أن أغلب الاتفاقات في البلاد لا تجد طريقها للتنفيذ.
وأضاف الفضيل أن توحيد الإنفاق العام وإصدار قانون ميزانية من مجلس النواب أصبح ضرورة ملحّة، على ألا يتجاوز الإنفاق إيرادات الدولة، موضحاً أنه إذا كانت الإيرادات 120 مليار دينار بينما تبلغ نفقات الحكومتين 190 مليار دينار، فإن الوضع يبقى دون تغيير حقيقي.