شكاوى للكبير ضد الرئاسي ..ما مضمونها؟

تقدم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بشكوى للنائب العام ضد رئيس ونائبي المجلس الرئاسي.
وحمل الكبير في شكواه للنائب العام المجلس الرئاسي والمشاركين معه مسؤولية الاعتداء على المصرف المركزي وإتلاف محتوياته والاعتداء على الموظفين.
واتهم الكبير في شكواه للنائب العام المجلس الرئاسي بإساءة استعمال السلطات الوظيفية لنفع الغير أو الإضرار به، كما اتهم اتهم المجلس الرئاسي بسوء التصرف بمصالح الإدارة العامة لإصداره قرارين مخالفين.
بدوره، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لـ أبعاد، إن رئيس المجلس الرئاسي بإعلانه منفردا تعيين محافظ للمصرف المركزي ضرب كل الاتفاقات عرض الحائط وبعد اعتذار محمد الشكري ارتكب المنفي خطأ أكبر بتكليف شخصية أخرى.
وأفاد العرفي لـ أبعاد بأن نائب المبعوث الأممي بحديثها عن القرارات الأحادية قصدت بشكل واضح المجلس الرئاسي، مستغربا صمت البعثة وعدم حديثها عن الهجوم الواضح الذي تعرض له المصرف المركزي من قبل المجموعات المسلحة.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية.
وحمل عقيلة صالح المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس الرئاسي على حالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليا وخارجيا.
وطالب عقيلة صالح النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتنا بما تم اتخاذه من إجراءات.
وأفاد مصرف ليبيا المركزي بأن المقر الرئيسي للمصرف يشهد اقتحاما لليوم الثاني بهدف تنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، مضيفا أن الاقتحام يعرض المصرف وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر
وأشار المصرف إلى أن الاقتحام يعطل عمل المصرف وعدم تمكنه من تنفيذ مرتبات شهر 8 وفتح وأغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية.
صعدت الحكومة في بنغازي من موقفها تجاه تغيير محافظ المصرف المركزي، من المجلس الرئاسي معلنة حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط في جميع الحقول والمواني لحين إشعار آخر.
وأفادت الحكومة في بنغازي بأن القرار جاء نتيجة الاعتداءات المتكررة على مقر المصرف المركزي في طرابلس وعرقلة سير المعاملات المالية في الدولة.
وقالت الحكومة في بنغازي، إن هدفنا الحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم واحتياطهم لدى المصرف المركزي من الوقوع تحت تصرف تلة خارجة عن الشرعية.