جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا..ما تفاصيلها؟

ذكر موقع Security Council Report أن مجلس الأمن من المتوقع أن يصوّت اليوم (14 أبريل) على مشروع قرار يقضي بإعادة العمل بالتدابير الواردة في القرار 2146 الصادر في 19 مارس 2014، والمتعلقة بمكافحة التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.

وأوضح الموقع أن مشروع القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن ملف ليبيا، يتضمن كذلك تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1970 لمدة عام إضافي.

وفي سياق متصل، أشار الموقع إلى أن تقرير فريق الخبراء المعني بمكافحة الفساد، المقدم وفقًا لـالقرار 2769، سلط الضوء على مستويات غير مسبوقة من الفساد في قطاع الطاقة الليبي، معتبرًا أن ذلك أسهم بشكل مباشر في تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. كما نقل عن وسائل إعلام أن نتائج الفريق كشفت عن إساءة استخدام ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، وتوجيه أموال إلى شبكات مرتبطة بجماعات مسلحة، بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية من شرق البلاد وغربها.

وبحسب الموقع، فإن المملكة المتحدة كانت قد عممت المسودة الأولية للنص في 26 مارس، قبل أن تصدر نسختين منقحتين عقب تلقي ملاحظات أعضاء المجلس. وفي 10 أبريل، اجتازت المسودة إجراءات “الصمت”، ليتم وضعها لاحقًا “باللون الأزرق” تمهيدًا للتصويت عليها اليوم.

وأضاف أن النص المقترح ينص على تمديد ولاية آلية الأمن الأوروبية حتى 15 أغسطس 2027، فضلًا عن تمديد صلاحية التدابير المتعلقة بمنع التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا حتى 1 أغسطس 2027، مع إدخال تحسينات على تنفيذ تدابير تجميد الأصول المنصوص عليها في القرار 2769، مع الإبقاء على إطار العقوبات الحالي المفروض على ليبيا.