رحّب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بما ورد خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، مؤكداً توافقه مع إحاطة المبعوثة الأممية، خاصة فيما يتعلق بملف التعيينات والتعديلات الحكومية التي تمت خارج الأطر الدستورية والقانونية.
وشدد المنفي على أن هذه التعيينات تمثل سابقة خطيرة تفتح المجال أمام التشكيك والطعن القضائي، معتبراً أن أي قرارات تصدر عن الوزراء المكلّفين تفتقر إلى الأثر القانوني، ما لم تستند إلى إجراءات سليمة. كما أوضح أن اكتساب الشرعية يظل مرهوناً بأداء اليمين القانونية أمام الجهة المختصة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وفي سياق متصل، تصاعدت حدة الخلافات داخل مؤسسات السلطة التنفيذية بشأن صلاحيات وزارة الخارجية، حيث أصدر رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيراً للخارجية، تعليمات تقضي بحظر تلقي السفراء الليبيين في الخارج لأي مراسلات صادرة من داخل البلاد خارج إطار الوزارة، بما في ذلك مراسلات المجلس الرئاسي، مع قصر التعامل الرسمي على وزارة الخارجية فقط.
وأكد الدبيبة أن هذه التعليمات ستُنفذ بحزم، محذراً من اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي مخالفة تتعلق بالتعامل مع مراسلات صادرة عن جهات غير مخولة، بغض النظر عن طبيعتها أو تبعيتها الإدارية.
في المقابل، أصدرت إدارة المراسم بالمجلس الرئاسي توجيهات موجهة إلى السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة لدى ليبيا، دعت فيها إلى عدم التعامل مع أي جهة تدّعي تمثيل الدولة الليبية خارج الأطر القانونية، في ظل عدم استكمال إجراءات تسمية وزير للخارجية وفق آلية توافقية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاق السياسي وملتقى الحوار السياسي الليبي ينصان على ضرورة التشاور بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي عند تسمية شاغلي المناصب السيادية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، مؤكدة أن الإجراءات القانونية اللازمة لم تُستكمل حتى الآن.
واختتمت بالتشديد على أن أي ترتيبات أو مراسلات أو اتصالات تمثل ليبيا خارجياً لن يُعتد بها ما لم تتم عبر القنوات الرسمية المعترف بها، في ظل استمرار حالة الانقسام والتباين في الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية.
مناقشة حول هذا post