أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس بيانًا، اليوم الثلاثاء، شددت فيه على مبدأي الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية كونها حصانة دستورية أصيلة.
وشددت الجمعية العمومية في بيانها، على حظر تعديل القوانين المنظمة للمؤسسة القضائية إلا عبر مسار دستوري شرعي، ووفقا للضوابط الضامنة لحماية ميزان العدالة.
ورفضت ما وصفته بمحاولات لجنة (4+4) للالتفاف على المسار الدستوري الشرعي عبر إجراءات استثنائية وقرارات أحادية تفقد السلطة القضائية جوهر استقلالها.
ولفت البيان إلى أن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة يتمسكون بوحدة الجسد القضائي، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية أو جهوية.
ويأتي البيان عقب مناقشة أعضاء لجنة (4+4) ملف القضاء خلال اجتماعهم بتونس يوم 4 أكتوبر الماضي، وفي ظل ما تكشفه المصادر من توجه اللجنة لتعديل قوانين تنظيم القضاء في لقائهم المقرر في لندن غدًا الأربعاء.
وتواصل لجنة الحوار المصغرة (4+4) مناقشة ملفات عدة بينها المناصب السيادية والقضاء وضمانات المرحلة الانتقالية المقبلة، رغم احتجاج عدد من الأطراف والأحزاب على تجاوز اللجنة لمهامها الأصيلة والمعلنة من البعثة، وهي استكمال أولى خطوتين من خارطة الطريق.
مناقشة حول هذا post