المجموعة المصغّرة ..مدخل أممي لكسر الجمود السياسي في ليبيا

في ظل مشهد ليبي لا يزال مثقلاً بتعقيدات الانقسام وتداخل المسارات السياسية، عادت البعثة الأممية لتطرح مقاربة جديدة تقوم على “المجموعة المصغّرة”، في محاولة لتحريك العملية السياسية الراكدة، وسط تحذيرات متزايدة من أن استمرار الوضع القائم قد يفتح الباب أمام خيارات بديلة تُفرض خارج الأطر التوافقية التقليدية.

وجاءت هذه المقاربة ضمن إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن، والتي حملت في مضمونها مزيجاً من الرسائل التحذيرية والدعوات الصريحة للالتزام بالمسار السياسي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تعثر تنفيذ خريطة الطريق واستمرار الخلافات بين الأطراف الليبية بشأن آليات الحل وأولوياته.

المجموعة المصغّرة: آلية تحريك أم تجاوز تمثيلي؟
أعلنت المبعوثة الأممية شروعها في التواصل مع مجموعة مصغّرة من الفاعلين السياسيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً عملياً لتهيئة الظروف أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خريطة الطريق. وتقوم هذه المقاربة على إشراك عدد محدود من الأطراف بهدف تسريع وتيرة التفاهمات وتجاوز التعقيدات التي عطلت المسارات السابقة.

غير أن هذه الآلية لم تخلُ من تحفظات داخلية، حيث عبّرت بعض الأطراف الليبية عن مخاوفها من أن تؤدي إلى تجاوز الأطر التمثيلية التقليدية أو إضعاف دور المؤسسات المنتخبة، وهو ما يعكس حساسية المرحلة وعمق الخلافات حول طبيعة العملية السياسية ومن يقودها.

حوار مهيكل لتجاوز الانسداد السياسي
ضمن هذه المقاربة، طرحت البعثة الأممية حوارا مهيكلا يرتكز على أسس واضحة، أبرزها:

تقليص عدد المشاركين لضمان فعالية التفاوض وسرعة اتخاذ القرار

التركيز على القضايا الخلافية الجوهرية المرتبطة بالمسار الدستوري والانتخابي

الالتزام بالاتفاقات السياسية القائمة كمرجعية للحوار

تحديد مراحل زمنية واضحة لتنفيذ مخرجات التفاهمات

ويهدف هذا الحوار إلى خلق أرضية مشتركة بين الفاعلين السياسيين، بما يسمح بإعادة تفعيل المسار السياسي ودفع المؤسسات نحو تنفيذ الاستحقاقات المؤجلة، خاصة تلك المتعلقة بالانتخابات وتوحيد المؤسسات.

تحذيرات من مسارات بديلة
لم تقتصر الإحاطة الأممية على عرض المبادرة، بل تضمنت تحذيراً صريحاً من إمكانية اللجوء إلى مسارات بديلة في حال استمرار التعثر. وأكدت المبعوثة أنها قد تعود إلى مجلس الأمن باقتراح جديد يستند إلى الاتفاقات السياسية القائمة، في إشارة إلى احتمال إعادة صياغة العملية السياسية بشكل يتجاوز حالة الجمود الراهنة.

هذا الطرح يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، بعضها قد يفرض حلولاً غير نابعة من توافق داخلي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويثير مخاوف من فقدان السيطرة الوطنية على مسار التسوية.

بين رفض الجمود ومخاطر الانقسام
في سياق متصل، شددت المبعوثة الأممية على أن الاستمرار في العمل كالمعتاد أو اللجوء إلى إنشاء هياكل موازية من شأنه أن يمنح شرعية ضمنية لحالة الانقسام، ويقوض الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه البعثة نفسها انتقادات من أطراف ليبية تتهمها بالسير في اتجاه تشكيل أجسام موازية خارج الأطر المتفق عليها، ما يعكس حالة من انعدام الثقة المتبادلة ويزيد من تعقيد فرص التوافق.

تعكس مبادرة “المجموعة المصغّرة” محاولة أممية لإعادة تحريك العملية السياسية في ليبيا عبر أدوات أكثر مرونة وتركيزاً، غير أن نجاحها يظل رهيناً بمدى قبول الأطراف الليبية بها، وقدرتها على تحقيق توازن بين الفعالية السياسية والحفاظ على الشرعية التمثيلية، وبينما تلوّح البعثة بخيارات بديلة، يبقى التحدي الأساسي هو تجنب فرض حلول خارجية قد تعمّق الانقسام بدلاً من إنهائه.