أصدر النائب العام الصديق الصور، كتاباً موجهاً إلى كافة الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة، يطالبهم فيه بضرورة مراجعة المؤهلات العلمية الصادرة عن الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة قبل إجراء أي تعيينات أو تعاقدات جديدة، مع إحالة الشهادات المزورة فوراً للنيابة العامة.
ضوابط وقواعد اعتماد المؤهلات
وأوضح كتاب النائب العام أن هذه التوجيهات تأتي بالإشارة إلى التحقيقات الجارية بمكتب النائب العام بشأن الشهادات العلمية المزورة، واستناداً للقرارات والتشريعات النافذة ومعايير ضوابط الاعتماد الأكاديمي الصادرة عن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
واشترط كتاب النائب العام للقبول أو التعيين التقيّد التام بالضوابط التالية:
أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة من المركز الوطني لضمان الجودة.
أن يكون البرنامج الأكاديمي محل التخرج معتمداً وساري الاعتماد بتاريخ منح المؤهل العلمي.
الرجوع الإجباري للكشف المرفق الصادر عن المركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد، والذي يبيّن أسماء المؤسسات والبرامج وفترات سريان الاعتماد.
حظر التعاقد مع المؤسسات غير المعتمدة وملاحقة المزورين
وأكد الكتاب على اقتصار التعاقد والتعيين على خريجي الجامعات والمعاهد الخاصة المستوفين لهذه الشروط، مشدداً على عدم الاعتداد بالمؤهلات الصادرة عن مؤسسات أو برامج غير مدرجة بالكشف المعتمد أو منتهية الاعتماد، حفاظاً على تطبيق التشريعات النافذة وضماناً لسلامة الإجراءات الإدارية بالدولة.
كما أوجب النائب العام على كافة الجهات المعنية إجراء مراجعة شاملة لقوائم المعينين حالياً من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة للتحقق من صحة شهاداتهم عبر إدارة التعليم الخاص بالوزارات المعنية، وإحالة كافة الشهادات التي يثبت تزويرها إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزورين ومستخدمي تلك الشهادات.
مناقشة حول هذا post