الإيرادات النفطية عن يوليو: انخفاض ملحوظ وضغوط متزايدة على المركزي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ إنتاج يوليو من النفط الخام بلغ 41.71 مليون برميل، منها 36 مليونًا تمثل حصة الدولة الليبية، مقابل 7.9 مليون برميل للشركاء.

وأوضحت المؤسسة أن حصة ليبيا توزّعت بين 32.34 مليون برميل مُصدّر للخارج، و3.22 مُحوّل لمصافي التكرير، فضلًا عن 439.57 ألف برميل لمحطتي كهرباء أوباري ومليتة.

وذكرت المؤسسة أن المبالغ المحالة على الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي سجّلت 2.26 مليار دولار، على أن تُستقطع منها قيمة اعتمادات توريد المحروقات -دون تحديدها-، قبل تسليم الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأشارت مؤسسة النفط في بيانها الشهري، إلى أنّ وزارة النفط والغاز حصّلت 2.32 مليار دينار من الإتاوات والضرائب المفروضة على عقود الامتياز عن شهر يوليو الماضي.

وأضاف البيان أن إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي وصل إلى 75.31 مليار قدم مكعب، بينها غاز مستهلك محليًّا بـ53.12 مليار قدم مكعب.

وتُظهر الأرقام الواردة في بيان المؤسسة انخفاضًا ملحوظًا في إيرادات يوليو، مقارنةً بشهر يونيو المنقضي الذي سجّل 3.26 مليار دولار، ما يثير شكوك كثير من المحلّلين بشأن قدرة المركزي على تغطية الطلب المتزايد على شراء العملة الصعبة واستخداماتها للأغراض الشخصية والاعتمادات والحوالات وغيرها.

وطرح المحلل الاقتصادي علي الشريف تساؤلًا في تدوينة له على «فيسبوك»، مفاده: »هل يستطيع المركزي مواصلة تغطية متطلبات الدولة والدفاع عن سعر الصرف؟ أم إنه سيُضطر إلى اللجوء للاحتياطيات الأجنبية والإقدام على خفض جديد لقيمة الدينار؟».

ولفت «الشريف» إلى أن الانخفاض الملحوظ في الإيرادات النفطية جاء متزامنا مع ارتفاع كبير في فاتورة توريد الوقود التي يُتوقع أن تبلغ 1.3 مليار دولار، مرجحا أن يتسلّم المركزي مبلغا لا يتجاوز مليار دولار بعد خصم قيمة المحروقات، وهو ما يعني وضع علامة استفهام حول مؤسسة النفط، وعودة الثقب الأسود بقوة إلى المشهد، حسب وصفه.