مضت قرابة الشهرين دون أن يتحصل الموظف الليبي على راتبه، في دولة أغلب سكانها يعملون لدى القطاع العام بمختلف أجهزته والجهات التابعة له، الأمر الذي عمّق المعاناة الإنسانية للمواطنين، لاسيما الأسر المعوزة والمحتاجة.
مالية الدبيبة: الأمر خارج إرادتنا
وزير المالية بحكومة الدبيبة خالد المبروك، المسؤول عن صرف المرتبات، تقدم باعتذار يبدو متأخرا إلى الليبيين وعزا التأخير في صرف المرتبات إلى كونه “خارج عن إرادة وزارة المالية فيما يتعلق بمرتبات شهر أكتوبر” لكنه لم يقدم أي إيضاحات يقبلها المواطن الذي يدخل الشهر الثالث بلا مرتبات.
أسباب التأخر
يرى الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات أن هناك 3 احتمالات لتأخر مرتبات شهر أكتوبر، أولها مطالبة المالية للمركزي بصرف قيمة المرتبات وفقا للجدول الموحد، أي أن تتضمن الزيادة المقررة والتي لم تعلن حكومة الدبيبة أو وزارة ماليته كم حجمها شهرياً وسنويا.
وقد يكون السبب قانونيا لعدم اعتماد قانون الميزانية العامة، فالصرف من قبل المركزي يتم وفق آلية 1/12 من الإنفاق العام 2021 على الأبواب والبنود المتاحة للصرف، وهو ما يعني أن الصرف لهذا العام يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق خلال العام الماضي.
والاحتمال الثالث، وفقا لحبارات، قانوني أيضا ، ويتمثل في عدم صدور أو اعتماد قانون المرتبات الموحد من قبل مجلس النواب، الذي اعتمد مؤخرا قانونا آخر للجدول الموحد يتنافى مع الجدول المعتمد من الدبيبة.
ومع تنوع الاحتمالات تظل المعاناة واحدة، ويظل المواطن الليبي يرقب صرف مرتبه الذي بالكاد يكفي احتياجاته الضرورية فضلا عن غيرها.
مناقشة حول هذا post