سجال الإيرادات يتجدّد.. كم تسلّم المركزي من مبيعات النفط؟

جدد مصرف ليبيا المركزي تأكيده أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة فعليا إلى حساباته خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر بلغ 361 مليون دولار فقط، مؤكدا أن الرقم يستند إلى سجلاته المصرفية المطابقة للبيانات المسجلة لدى وزارة المالية.

وأكد المصرف في بيانه التوضيحي الثاني أن نشر هذه البيانات يأتي في إطار مسؤولياته القانونية والتزامه بمبادئ الشفافية والإفصاح، مجددا ترحيبه بأي إجراءات رقابية أو مراجعات مستقلة تجريها الجهات المختصة بما فيها مكتب النائب العام، واستعداده لتقديم البيانات والمستندات ذات الصلة وفق التشريعات النافذة.

وشدد المركزي على ضرورة التمييز بين إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة وصافي المبالغ الموردة فعليا إلى حساباته، وعلى أهمية إظهار كامل دورة الإيرادات من التحصيل والإيداع إلى الاستقطاعات والاستخدام والتحويل.

وجاء بيان المركزي الثاني عقب بيان توضيحي صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، تحفظت فيه على الرقم المعلن من المركزي، واعتبرت أن مبلغ 361 مليون دولار لا يمثل إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي.

وأوضحت المؤسسة أن مجموع الإحالات إلى الحساب السيادي بلغ 1.23 مليار دولار حتى 13 أكتوبر، وأنها تخضع لآلية مالية معتمدة تتضمن استقطاع قيمة اعتمادات توريد المحروقات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (525) لسنة 2026، قبل إحالة الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأشارت المؤسسة إلى أنها أبلغت محافظ المركزي بأن قيمة المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار، مطالبةً بإيضاح رسمي يضع تفاصيل التدفقات المالية أمام الرأي العام، وداعية مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق مستقل في البيانات المنشورة.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن في بيانه الأول أن الإيرادات النفطية الموردة إليه بلغت 361 مليون دولار، وهو ما أثار تباينا في الأرقام حول آلية احتساب وتوريد الإيرادات النفطية.