أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة فعلياً إلى حساباته منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بلغ 934 مليون دولار أمريكي حتى نهاية دوام اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سجال متصاعد بين المصرف والمؤسسة الوطنية للنفط بشأن آليات احتساب وحجم المبالغ المالية المحولة خلال النصف الأول من الشهر.
وأوضح المصرف المركزي أن البيانات المسجلة لديه تعكس نمواً تراكمياً مستمراً للإيرادات الموردة فعلياً؛ حيث سجل إجمالي المبالغ حتى نهاية دوام الأربعاء 14 أكتوبر نحو 361 مليون دولار، ليرتفع بحلول نهاية دوام الخميس 15 أكتوبر إلى 577 مليون دولار بعد قيد تحويلات إضافية، قبل أن يصل إلى 934 مليون دولار مع نهاية دوام اليوم الأحد.
وأكد المصرف صحة البيانات المنشورة عن كل فترة حتى تاريخها المحدد، مشدداً على أن أرقامه تخص حصراً المبالغ التي دخلت حساباته المصرفية الرسمية، ولا تشمل المبالغ المحصلة لدى جهات أخرى ولم تُحوّل إليه بعد، أو قيمة الصادرات النفطية والفواتير المستحقة التي لم ترد حصيلتها إلى خزينته.
في المقابل، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها حولت مبالغ أعلى بكثير خلال الفترة ذاتها؛ إذ أعلنت تحويل 1.232 مليار دولار إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي حتى 13 أكتوبر، قبل أن تنشر كشفاً لاحقاً أفاد ببلوغ إجمالي التحويلات 1.448 مليار دولار للفترة الممتدة من الأول إلى 14 أكتوبر الجاري.
وأرجعت المؤسسة هذا التفاوت إلى أن تحويلاتها تخضع لآلية مالية تتضمن تسوية تكاليف استيراد المحروقات، منتقدة طريقة عرض المصرف المركزي للإيرادات ومطالبة النائب العام بفتح تحقيق رسمي في الملف.
وبحسب البيانات المعلنة من الطرفين، يبلغ الفارق بين المبالغ التي أعلنت المؤسسة تحويلها والمبالغ التي أكد المصرف تسلمها حتى 14 أكتوبر نحو 1.087 مليار دولار أمريكي.
مناقشة حول هذا post