كشفت وكالة نوفا الإيطالية في تقرير حديث أن رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة سيجري زيارة رسمية إلى روما غدًا الأربعاء، لعقد مباحثات مع المسؤولين الإيطاليين تتناول ملف الديون المستحقة لإيطاليا على ليبيا، إلى جانب المدفوعات المتأخرة والعراقيل التي تعيق عمل الشركات الإيطالية في السوق الليبية.
وأوضح التقرير أن تعثر المدفوعات المالية يمثل أحد أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا، مشيرًا إلى أن وثائق قُدمت للسلطات في البلدين قبيل الزيارة تكشف عن وجود عقبات هيكلية تحد من قدرة الشركات على العمل بشكل مستقر ومتوافق مع الأطر القانونية.
وأضاف أن صعوبات تنفيذ المدفوعات الدولية تدفع الشركات العاملة في ليبيا أحيانًا إلى اللجوء لوساطة عبر دول ثالثة، ما يرفع التكاليف ويعرضها لمخاطر قانونية وضريبية، فضلًا عن تداعيات تتعلق بالسمعة.
وبيّن التقرير أن البيئة المالية في ليبيا لا تزال تعاني من الهشاشة وعدم اليقين، خاصة فيما يتعلق باختصاصات العقود، وصعوبة تتبع التدفقات المالية، إضافة إلى اختلالات في الإجراءات الجمركية والضريبية، واعتماد أدوات مالية غير موثوقة مثل خطابات الاعتماد التي غالبًا ما تكون محل نزاع.
وأشار إلى وجود ديون إيطالية غير محصلة تُقدّر بمئات الملايين من اليورو، ما يؤثر على ثقة المتعاملين، في وقت اقترحت فيه غرفة التجارة الإيطالية الليبية إنشاء آلية دائمة بين البلدين لمعالجة هذه الإشكالات وبناء إطار أكثر وضوحًا واستقرارًا للشركات.
وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد الإجراءات وتعزيز التعاون بين الجهات المالية والرقابية، إلى جانب وضع مبادئ مشتركة للمدفوعات والامتثال وتسوية النزاعات، بما يضمن شفافية أكبر في المعاملات وجعلها قابلة للتتبع.
كما تشمل المقترحات دعم بيئة الأعمال عبر تنظيم لقاءات بين الشركات الإيطالية ونظيراتها الليبية، وتفعيل أدوات دعم الصادرات التي تروج لها المؤسسات الإيطالية المختصة، لتسهيل إطلاق مشاريع تعاون عملي.
ومن المقرر أن تتصدر هذه المبادرة جدول أعمال زيارة الدبيبة، التي سيرافقه خلالها وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، حيث سيبحث الجانبان أيضًا إمكانية إنشاء لجنة فنية مشتركة، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمل الشركات الإيطالية في ليبيا ودعم مسار أوسع للتطبيع الاقتصادي بين البلدين.
مناقشة حول هذا post