في تطور جديد يعكس حدة التباين داخل مؤسسات السلطة التنفيذية في ليبيا، أصدر عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيراً للخارجية، تعليمات تقضي بحظر تلقي السفراء الليبيين في الخارج لأي مراسلات من داخل البلاد، بما في ذلك تلك الصادرة عن المجلس الرئاسي، وقصر التعامل الرسمي على وزارة الخارجية فقط.
وأكد الدبيبة في توجيهاته أنه سيتم التعامل بحزم مع أي مخالفة تتعلق باستلام أو التعاطي مع مراسلات واردة من أي جهة داخل ليبيا خارج هذا الإطار، بغض النظر عن طبيعة الجهة أو تبعيتها الإدارية أو اختصاصها.
في المقابل، ومع استمرار “الباعور” في أداء مهامه، أصدرت إدارة المراسم بالمجلس الرئاسي تعليمات موجهة إلى السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة لدى ليبيا، شددت فيها على عدم التعامل مع أي جهة تدّعي تمثيل الدولة الليبية خارج الأطر القانونية، في ظل عدم تسمية وزير للخارجية وفق إجراءات توافقية.
وأوضحت إدارة المراسم أن أحكام الاتفاق السياسي وملتقى الحوار السياسي الليبي تنص على ضرورة التشاور بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي عند تسمية شاغلي المناصب السيادية، وعلى رأسها وزارة الخارجية.
كما أكدت أن إجراءات التوافق القانونية المتعلقة بتسمية وزير للخارجية لم تُستكمل حتى الآن، معتبرة أن أي ترتيبات أو مراسلات أو اتصالات تمثل ليبيا خارجياً وسيادياً لا يُعتد بها ما لم تتم عبر القنوات الرسمية المعترف بها.
مناقشة حول هذا post