شهدت تونس اجتماعا موسّعا برعاية مصرف ليبيا المركزي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمي برنت، ضمّ محافظ المصرف ناجي عيسى، ونائب المحافظ مرعي البرعصي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى جانب أعضاء اللجنة المالية المشتركة المشكلة بموجب اتفاق الإنفاق المالي الموحد، وذلك للإطلاق الفعلي لتنفيذ الاتفاق وآليات الإنفاق الموحد، بما يعزز الاستقرار المالي ويرسّخ مبادئ الإفصاح والشفافية بين مختلف المؤسسات.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ المادة (8) من الاتفاق، إلى جانب متابعة الإنفاق العام والإيرادات النفطية وغير النفطية، ووضع الترتيبات الفنية اللازمة لضمان انتظام الصرف وفق الآليات المتفق عليها.
وأكد الحاضرون أهمية الحفاظ على أجواء التوافق الحالية والبناء عليها، مع التشديد على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي لضمان التنفيذ العملي لبنود الاتفاق وتحقيق أعلى درجات الإفصاح والشفافية.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعرب عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، في خطوة تعكس تقدماً فعلياً نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام.
وأكد المصرف أن هذا الاتفاق يمثل محطة مفصلية، كونه أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، حيث تم اعتماد إطار مالي يستند إلى القدرة الفعلية للدولة، بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويرسخ أسس التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
كما شدد المصرف على أن هذا التقدم من شأنه دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز قوة الدينار الليبي، وذلك من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من التشوهات المالية، بما ينعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وفي السياق ذاته، ثمّن مصرف ليبيا المركزي جهود كافة الأطراف الليبية التي تعاملت بمسؤولية وأسهمت في إنجاح هذا التوافق، مشيداً بالدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة التي ساعدت في الوصول إلى هذا الاتفاق.
وجدد المصرف التزامه الكامل بتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية في تنفيذ هذا الاتفاق، بما يضمن وضوح البيانات المالية، ويعزز الثقة في إدارة الموارد العامة، ويسهم في تحقيق أعلى درجات الانضباط المالي.
مناقشة حول هذا post