أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة النقل البحري في المؤسسة الوطنية للنفط احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية أزمة نقص إمدادات غاز الطهي في البلاد.
وكشفت تحقيقات النيابة، التي استقصت أسباب تذبذب الإمدادات رغم توافر الإمكانات اللازمة لتغطية الاحتياجات، عن وجود إخلال في إدارة عقود نقل الغاز من ميناءَي مليتة والزاوية إلى موانئ طرابلس ومصراتة وبنغازي.
وتبيّن أن سبب الأزمة يعود إلى استئجار ناقلة تحوطها مخاطر قانونية، أدى تحققها إلى احتجازها في أحد موانئ جمهورية اليونان؛ ما تسبب في نفاد مخزون الغاز من مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، وارتفاع تكلفته.
ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع أزمة خانقة تشهدها عدة مدن ليبية منذ أسابيع؛ إذ أفاد مراسلو منصة “أبعاد” في مصراتة، والزاوية، والزنتان، وصرمان، وبني وليد، باستمرار اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة أمام محطات التوزيع لفترات تتجاوز 7 ساعات يومياً للحصول على أسطوانات الغاز.
وفي السياق ذاته، تتواصل الشكاوى في منطقة قصر بن غشير من صعوبة الحصول على الأسطوانات، بالتوازي مع قفز أسعارها في السوق السوداء لتتراوح ما بين 80 و200 دينار لدى بعض التجار.
ويبدي مواطنون استياءهم من غياب التوضيحات الرسمية حول أسباب استمرار الأزمة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير الغاز، وتنظيم آليات توزيعه، وتشديد الرقابة على عمليات البيع.
من جهتها، أرجعت شركة البريقة لتسويق النفط أسباب نقص الإمدادات إلى تأخر وصول الشحنات البحرية وواردات الوقود، مؤكدةً في الوقت ذاته جاهزية منشآتها ومنصات التعبئة لاستئناف عمليات التفريغ والضخ فور وصول الناقلات.
مناقشة حول هذا post