أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، عن رفضه القاطع لأي محاولات أو ممارسات للتدخل في الشأن الاقتصادي والمالي الليبي، مؤكداً أن إدارة هذا الملف تُعد مسؤولية وطنية خالصة تخضع للأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية.
وجاءت تصريحات النويري تعليقاً على لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ونائبة المبعوثة الأممية، حيث شدد على أنه لا يجوز فتح هذا الملف الحساس أمام أي تأثيرات أو توجيهات خارجية، مهما كانت مبرراتها.
وأكد النويري أن التعويل على اللقاءات مع أطراف أجنبية أو السعي إلى الاستقواء بالخارج لن يُشكل حلاً للتحديات الداخلية التي تواجه البلاد، داعياً إلى ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية من داخل المؤسسات الوطنية.
كما أشار إلى أن أي مساعدة أو دعم خارجي ينبغي أن يتم حصراً عبر بعثة الأمم المتحدة، باعتبارها الإطار الدولي المعتمد للتنسيق مع الدولة الليبية.
ودعا النويري في ختام تصريحه كافة المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها المصرف المركزي، إلى الالتزام التام بمقتضيات السيادة الوطنية، وتجنب الانخراط في أي ترتيبات أو تفاهمات قد تُفسر على أنها مساس باستقلال القرار الليبي.
مناقشة حول هذا post