عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اجتماعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن إقليم فزان، لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وشهد اللقاء استعراض التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث شدد المنفي على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب تشديد الرقابة على أداء المؤسسات السيادية، خصوصًا في قطاعي النفط والغاز، بما يضمن حماية المال العام وترشيد الإنفاق.
كما جدد المنفي التزامه بمواصلة مكافحة الفساد من خلال تفعيل آليات الرقابة ودعم الأجهزة المختصة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعا إلى إنشاء جهة سيادية موحدة للإشراف على المصرف والرقابة والمحاسبة، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة عقود النفط والغاز باعتبارها المورد الرئيسي للاقتصاد. كما شدد على ضرورة اعتماد قناة مالية واحدة تُودع فيها الإيرادات السيادية، لضمان منع تسربها أو تقاسمها، وحماية المال العام، محذراً من استمرار استنزاف الاحتياطيات النقدية لتمويل إنفاق حكومي منقسم، ومؤكداً أهمية إخضاع كافة المصروفات للرقابة والشفافية.





مناقشة حول هذا post