رفض صفقات المحاصصة واستبعاد المتورطين في الفساد وخطوات محددة للبعثة الأممية
أكّد البيان الصادر عن الملتقى الوطني الثاني بمدينة مصراتة بشأن مستجدات المشهد السياسي والموقف من المبادرات المطروحة وفي مقدمتها (مبادرة بولس)، الرفض التام لأي صفقات أو تفاهمات لتقاسم السلطة وتدوير المناصب بين أطراف وجهات غير منتخبة ولا تمثل الإرادة الحقيقية لليبيين، واعتبر البيان أن أي محاولة لفرض سلطة أمر واقع جديدة خارج الإطار الشرعي للصندوق ستطيل عمر الأزمة.
استبعاد مَن وردت أسماؤهم في تقرير الخبراء وقضايا الفساد
وأعلن الملتقى الرفض التام والمطلق لتمكين أي شخصية ورد اسمها في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، أو ثبت تورطها في قضايا فساد مالي أو جرائم و انتهاكات لحقوق الإنسان، وشدد البيان على أن مكان هؤلاء هو ساحات القضاء والمحاسبة وليس سدة الحكم والقرار.
المطالبة بتسريع الانتخابات وتحديد مهام البعثة الأممية
طالب المجتمعون بشكل عاجل بتسريع الخطوات العملية لإجراء انتخابات وطنية عامة لإنهاء حالة الانقسام والوصول إلى الاستقرار السياسي الدائم، وحث الملتقى البعثة الأممية على تنفيذ خارطة طريق محددة لإنهاء المراحل الانتقالية بعيداً عن إعادة تدوير الحكومات القائمة والمؤقتة، على أن تقتصر مهامها فقط على: الاستفتاء على الدستور، الإشراف الكامل واللوجستي على تنظيم الانتخابات الوطنية القادمة، ودعم وتسهيل إنجاز باقي استحقاقات المرحلة الدائمة.
التحذير من المسارات التي تقفز على إرادة الشعب
وحذر الملقتى في ختام بيانه البعثة الأممية والمجتمع الدولي من مغبة السير في مسارات تقفز على إرادة الشعب الليبي أو تشرعن بقاء الأجسام القائمة، مؤكداً التعاون مع من وصفوهم بالمخلصين في شرق البلاد وغربها وجنوبها لإنقاذ الوطن





مناقشة حول هذا post