رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2819) لسنة 2026، والذي تم اعتماده بإجماع الدول الأعضاء خلال اجتماع المجلس، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة داعمة لجهودها في حماية أصولها والحفاظ على قيمتها.
وأوضحت المؤسسة أن القرار تضمن بنوداً تتعلق مباشرة بعملها، بما يتيح إعادة توظيف الأرصدة النقدية المجمدة مع استمرار خضوعها لتدابير التجميد، وهو ما يعزز من قدرتها على صون الأصول وتنميتها وفق أطر قانونية واضحة.
وأكدت أن القرار يمنحها مساحة أكبر لمراجعة وتدقيق ومتابعة كامل أصولها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارتها وضمان استدامتها، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس ثقة مجلس الأمن والمجتمع الدولي في قدرتها على إدارة أصولها بكفاءة وشفافية ومهنية عالية.
وجددت المؤسسة في ختام بيانها التزامها الراسخ بحماية أصولها واستثمارها بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على ثرواته.
مناقشة حول هذا post