لوّح رئيس لجنة الإنفاق الموحد عن مجلس النواب، عيسى العريبي، بالانسحاب من الاتفاق المالي، بسبب ما سمّاه «عدم التزام الطرف المقابل بآليات الصرف المتفق عليها».
وأكد العريبي في رسالته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، تلقّيه معلومات تُفيد باستمرار بعض الأطراف في الصرف خارج الإطار المتفق عليه، محذرا من انهيار الاتفاق والعودة إلى آليات الإنفاق السابقة مع استمرار التأخر في استكمال تنفيذ بنوده.
وطالب النائب العريبي، محافظ المركزي بسرعة التواصل مع كل الأطراف لضمان التزامها باتفاق توحيد الإنفاق، وعدم التسبب في تعثر المرافق العامة بسبب تعطيل توفير المخصصات المالية، حسب تعبيره.
وفي أبريل 2026، وقع ممثلا مجلسي النواب والدولة بحضور مندوبين عن الحكومة في طرابلس وصندوق تنمية وإعمار ليبيا، اتفاقًا قيل إنه يوصل لأول ميزانية موحدة للبلاد بعد أكثر من 13 عامًا.
ويُعد اتفاق «الإنفاق العام الموحد» امتدادًا لاتفاق أوّلي أبرمته الأطراف ذاتها نهاية نوفمبر 2025، الذي يُعنى بتوحيد مصروفات التنمية شرقًا وغربًا، قبل تحوّله إلى توافقات أوسع على الميزانية، برعاية المركزي، وبدعم من وزارة الخزانة الأمريكية.
مناقشة حول هذا post