طالبت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي المصارف بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب والصكوك المصدقة والحوالات المصرفية الداخلية.
كما طالب المركزي المصارف بتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية وإلغاء السقوف المفروضة على البطاقات في عمليات السحب من آلات السحب الذاتي والإعلان في المواقع الإلكترونية الخاصة بالمصارف عن الالتزام بالتعليمات.
وأمس الاثنين، أعلن مصرف ليبيا المركزي السماح للشخص الواحد بشحن مبلغ 8000 دولار على دفعتين خلال عام 2024، ضمن الضوابط الجديدة لبيع النقد الأجنبي، مشترطا أن يدير الشخص حسابا مصرفيا من طرف المصرف الذي يتم البيع عن طريقه وأن يغطي الحساب قيمة العملة المباعة.
كما حدد المركزي الاستخدامات عن طريق فتح حساب بالنقد الأجنبي للمواطنين لإيداع العملة المشتراة وتمكينهم من استخدامها أو تحويلها إلى حساب آخر سواء أفرادا أو جهات اعتبارية.
وسمح المركزي للأفراد والجهات الاعتبارية بشراء العملة الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي وتجميعها دون سقف محدد داخل القطاع المصرفي شريطة استخدامها للأغراض وإصدار وشحن بطاقة، تحويل مباشر، حوالات سريعة ، واعتماد مستندي على ألا يتجاوز التحويل مبلغ المليون دولار سنويا.
كما تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن طريق الحوالات السريعة وفقا للاتفاق مع شركات التحويل ولا يحمل أي مواطن أي مصاريف أو عمولات إضافية.
إدارة الرقابة على المصارف تطالب بإلغاء كافة السقوف المفروضة على معاملات مصرفية
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post