أعضاء بمجلس الدولة يؤكدون استعدادهم لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية

أكد أعضاء بمجلس الدولة في بيان مشترك استعدادهم لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية.
وأفاد الأعضاء بأنهم مستعدون لإصلاح الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتعديل الدستوري اللازم واعتماد تعديلات اللجنة الاستشارية ضمن الآجال المحددة في الخارطة بالشراكة مع مجلس النواب.
وأضاف الأعضاء أن خارطة الطريق الأممية وفرت فرصة سياسية للحل، داعمين إياها باعتبارها المسار الواقعي الأكثر اتزانا لإجراء الانتخابات.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، لفتت المبعوثة الأممية هانا تيته إلى أن الخطوة الأولى في خارطة الطريق، والمتمثلة في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما تزال تنتظر التنفيذ رغم الاتفاقات المبدئية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأضافت أن الخلافات ما تزال قائمة بين المجلسين حول كيفية إعادة التشكيل، بين من يرى وجوب تغيير الأعضاء السبعة بالكامل، وبين من يطالب بالاكتفاء بشغل الشواغر، وفقاً للممارسات الدولية الفضلى وتوصيات اللجنة الاستشارية.
وأشارت إلى أن أي توافق بين المجلسين حول الإطار القانوني والدستوري للانتخابات لم يُحرز بعد، مما يجعل إنجاز هذه الخطوة أمراً صعباً، وإن لم يكن مستحيلاً.
وأكدت تيتيه أن ليبيا لا تحتمل مزيداً من التأخير، مطالبةً القادة الليبيين باتخاذ خطوات بنّاءة خلال الشهر المقبل لإنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق وتهيئة الأجواء للانتخابات، وأوضحت أن البعثة تواصل التواصل مع جميع الأطراف لتأمين الاتفاق على القضايا الأساسية، غير أنها ألمحت إلى أن البعثة ستكون مستعدة لتبني نهج بديل في حال استمر الجمود، داعية مجلس الأمن إلى دعم جهودها لتجاوز التحديات.