كشف مصرف ليبيا المركزي أن عدد الموظفين المسجلين في منظومة «راتبك لحظي» بلغ قرابة 1.7 مليون موظف من أصل 2.2 مليون موظف عمومي، أي ما يعادل إنجازًا بنسبة 75%.
جاء ذلك في بيان نشره المصرف المركزي، الخميس، أعلن فيه تسلّمه أذونات الصرف لرواتب يونيو الجاري من وزارة المالية، والبدء في تحويلها إلى المصارف التجارية.
تعجيل بالانضمام لـ«راتبك لحظي»
وجدد المركزي في بيانه، دعوة القطاعات المتأخرة إلى سرعة الالتحاق بمشروع راتبك لحظي، لتمكين الموظفين من الحصول على مستحقاتهم بسهولة، وحمايةً للمال العام.
ويُشير بيان المركزي إلى وجود قرابة نصف مليون موظف ما تزال رواتبهم غير مضمّنة في المنظومة، واستمرار تسييل مستحقاتهم وفق النظام التقليدي أو ما يُعرف بالحوافظ، في ظل تساؤلاتٍ عن سبب غياب
المالية: مايو آخر موعد للحوافظ
وسبق أن وجهت وزارة المالية بالحكومة في طرابلس تعميمًا رسميًّا إلى الوزراء ورؤساء ومديري الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، بشأن ضرورة التعجيل بإعداد الرواتب الشهرية عبر منظومة راتبك لحظي.وشددت الوزارة على أن مايو 2026 هو آخر موعد للعمل بإدراج الرواتب بالطرق التقليدية السابقة، محذرة الجهات المخالفة من تحميلها المسؤولية القانونية.
الفساد و«راتبك لحظي».. أي علاقة؟
وفي تدوينة له على «فيسبوك»، أبدى المحلل الاقتصادي مختار الجديد استغرابه من استمرار تقاضي 500 ألف موظف رواتبهم بنظام الحوافظ، رغم من مضي أكثر من ستة أشهر على إطلاق منظومة راتبك لحظي، مشيرًا إلى وجود شبهة فساد في ما وصفه بالمؤسسات الخارجة عن سيطرة الحكومة والتي ينتمي إليها هذا العدد.
وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة كشف عن عرقلة مارسها بعض المتنفّذين في الحكومتين بطرابلس وبنغازي، بغرض منع استكمال الإصلاحات المالية وفي مقدمتها مشروع راتبك لحظي، الرامي إلى تسهيل دفع الرواتب، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، ومكافحة «الموظفين الوهميين».
مناقشة حول هذا post