أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أن تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة للجيش يجب أن يتم عبر اجتماع رسمي للمجلس بكامل أعضائه مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والسياسية الحاكمة للمرحلة الحالية في اتخاذ القرارات السيادية.
بطلان القرارات الفردية خارج الاتفاق السياسي
وحذر الكوني من التجاوزات الإجرائية في اتخاذ القرارات مشيراً إلى أن كل قرار يتخذ دون اتباع الآلية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الموقع في جنيف يعد باطلاً وتجعله هو والعدم سواء
مشروعية التغيير المشروط بالأسس القانونية
وفي الوقت نفسه، اعتبر النائب بالمجلس الرئاسي أن السير في عملية تغيير رئيس الأركان العامة ورئيس المخابرات العامة يمثل مطلباً مشروعاً وعاجلاً، ولكن بشرط أساسي وهو استيفاء الأسس والمعايير المعمول بها قانوناً
مناقشة حول هذا post