قال فريق خبراء النفط إن عقد تطوير القطعة NC7 في حوض غدامس يعد إهدارا فاضحا لحقوق الدولة الليبية والمال العام.
وأضاف فريق الخبراء أنه يجب أن تطور هذه الاكتشافات من قبل شركة الخليج العربي للنفط أو أي شركة نفطية وطنية أخرى قائمة أو مستحدثة لذلك.
ورحب فريق الخبراء على المشاركة مع الشركات الأجنبية في المشاريع ذات المخاطر العالية ولكن ضمن العطاء العام والشفافية بما يضمن حقوق ومصالح الطرفين لا أن يربح طرف على حساب آخر.
وأوصى ديوان المحاسبة رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حوض الحمادة النفطي “NC7” لمنح المؤسسة الوطنية للنفط نسبة عالية وغير مسبوقة للشركاء الدوليين.
بدورها، طلبت النيابة العامة بمكتب النائب العام بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة حتى صدور قرار قضائي بشأن ذلك.
وأفادت النيابة العام بتوقف المفاوضات الممهدة لإجراء التعاقد بسبب تصادمها مع قواعد وإبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز.
في سياق ذي صلة، خاطب رئيس ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الغربية النائب العام لإيقاف قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في صفقة حقلي عروس البحر والحمادة بسبب شبهات تضر بالمصلحة العامة.
مناقشة حول هذا post