قال رئيس وزراء الحكومة في بنغازي أسامة حماد إن الحجز على الإيرادات جاء لوقف إهدار المال العام والأحكام القضائية صدرت وأيدت الحجز ورفضت طعون الحكومة في طرابلس.
وأكد حماد أن الحكومة في طرابلس بالغت في إهدار المال العام بسياسات خاطئة.
وأفاد حماد بأن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الأجنبية ملزمة بدعم برامج التنمية بالمناطق النفطية والقانون يفرض ذلك.
وكان رئيس الحكومة في بنغازي خلال لقائه قائد القيادة العامة والمبعوث الأممي وعددا من السفراء، قال إن الحكومة في طرابلس ضيقت الخناق المالي على المنطقتين الشرقية والجنوبية وأهدرت الأموال بشكل غير مسبوق.
وأفاد رئيس الحكومة في بنغازي بأنهم اضطروا إلى اللجوء إلى القضاء لفرض الحراسة المالية على إيرادات النفط ومنحهم فرصة للجنة المالية التي شكلها مجلس النواب لإعادة هيكلة توزيع الميزانية.
وعقد اللقاء بمقر القيادة العامة ببنغازي بحضور خليفة حفتر والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي وسفراء مصر وتركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وممثلي دول أخرى.
يشار إلى أن أسامة حماد قال إنه في حال استمرت حكومة عبدالحميد الدبيبة في صرف الأموال سيرفعون الراية الحمراء ويمنعون تدفق النفط والغاز ويوقفون تصديرهما باللجوء للقضاء لحين استكمال الترتيبات المالية من قبل مجلس النواب ومؤسسة النفط.
وأفاد حماد بأنهم سيلجأون للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة إداريا من قبل القضاء البالغة أكثر من 130 مليار دينار من الإيرادات النفطية.
وأوضح رئيس الحكومة في بنغازي أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
وأشار حماد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة مكنت حكومة عبدالحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
مناقشة حول هذا post