أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا أنها لم تُمنح الإذن لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، على الرغم من طلبها المتكرر من السلطات الليبية بالوصول إليها.
جاء ذلك خلال بيان بمناسبة إنهاء البعثة مهمتها الاستقصائية الخامسة إلى البلاد، وهي زيارة ميدانية موسعة إلى طرابلس تمت في الفترة من 20 أكتوبر إلى 21 نوفمبر.
وأفاد البيان أن البعثة التقت المحققين وأجرت مقابلات مع الشهود ومنظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان، كما أجرت تحقيقات ميدانية والتقت السلطات الليبية.
وأكد البيان أن البعثة لم تتلق إذنا من السلطات المحلية لزيارة مدينة سبها، على الرغم من الطلبات المتكررة أيضا.
وذكرت بعثة تقصي الحقائق أنها ستواصل عملها في ليبيا، وستقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في جلسته في مارس من العام 2023.
وتُعد هذه المهمة هي الأولى من بعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا منذ أن مدد مجلس حقوق الإنسان ولايتها من يوليو 2022 إلى مارس 2023.
مناقشة حول هذا post