اختتم المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل، برعاية البعثة الأممية، جولته الرابعة والأخيرة من الاجتماعات الأسبوع الماضي، في خطوة وُصفت بالمهمة نحو وضع الصيغة النهائية لحزمة شاملة من التوصيات الهادفة إلى معالجة أبرز التحديات الاقتصادية في ليبيا.
وعمل أعضاء المسار على مدى أربعة أيام من المناقشات المكثفة على مراجعة مسودة التوصيات الختامية، بهدف تثبيت نقاط التوافق، وصقل الصياغات، وتعزيز وضوح المقترحات المطروحة، بما يضمن تقديم رؤية عملية وقابلة للتنفيذ.
وأكدت البعثة أن المناقشات عكست التزام المشاركين بوضع مقترحات تستجيب للتحديات الملحة المرتبطة بالحوكمة الاقتصادية، وتسهم في دعم مسار الإصلاح المؤسسي والمالي في البلاد.
وتغطي مسودة التوصيات عدداً من الملفات الأساسية، من بينها الحوكمة المالية وإدارة المالية العامة، وإدارة عائدات النفط والموارد السيادية، إضافة إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. كما تتناول التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية بين مختلف المناطق الليبية، إلى جانب قضايا الاستقرار الاقتصادي الكلي والسياسات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة.
وشددت هانا تيتيه على أن تحقيق تقدم سياسي مستدام يبقى مرتبطاً بإصلاحات اقتصادية من شأنها تحسين الحوكمة وتعزيز ثقة المواطنين وتحقيق مكاسب ملموسة لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب توافقاً سياسياً ومؤسسات موحدة وقادرة على تطبيقها بفاعلية.
ومن المنتظر أن تُنشر التوصيات النهائية للمسار الاقتصادي عقب انعقاد الجلسة العامة للحوار المُهيكل المقررة في السابع من يونيو المقبل
مناقشة حول هذا post