أصدرت النقابات المهنية العامة في ليبيا بياناً شديد اللهجة أمهلت فيه الحكومة مهلة مدتها 48 ساعة لبدء حوار جاد واستجابة فورية لمطالبها الاجتماعية والاقتصادية، مهددة بالدخول في إضراب عام وشامل وتصعيد نقابي مفتوح في حال استمرار التجاهل الرسمى.
مطالبات بجدول مرتبات موحد وإصلاحات مالية
وشددت النقابات في بيانها على ضرورة الإسراع في إقرار منظومة موحدة وعادلة للمرتبات تتناسب مع مستويات التضخم وتكاليف المعيشة الآخذة في الارتفاع وسعر صرف الدولار الحالي، إلى جانب تسوية معاشات المتقاعدين وضمان حقوقهم، مؤكدة أن تآكل الدخول وتراجع القدرة الشرائية للعاملين يتطلبان معالجة اقتصادية عاجلة تنصف الفئات العمالية وتحقق العدالة الاجتماعية.
دعوة للنائب العام وتلويح بالتدويل
ودعت النقابات المهنية النائب العام بالتدخل العاجل لمكافحة الفساد وتتبع التجاوزات في الإنفاق العام والمالية الدولة.
كما أعلنت رفضها القاطع لأي إجراءات تعسفية أو عقابية قد تُتخذ ضد العاملين أو المتقاعدين أو القيادات النقابية المشاركة في الحراك، ملمّحة إلى اللجوء للتواصل المباشر مع منظمة العمل الدولية والجهات الحقوقية الأممية في حال استمرت السلطات في ممارسة الضغوط وتجاهل المطالب المشروعة.
مناقشة حول هذا post