البرلمان يدعو لجلسة رسمية لمناقشة بيانات المصرف المركزي

دعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية الثلاثاء المقبل لمناقشة الأوضاع المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي.
وأكد مجلس النواب استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة استماع رسمية الثلاثاء المقبل لمناقشة البيانات الصادرة عن المصرف مؤخراً.
في السياق، طالب 69 عضوا رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة بشأن قرار المصرف المركزي تعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.
ووفقا للأعضاء الـ69 فإن الجلسة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ويدعى إليها كل من محافظ المصرف المركزي ونائبه، وممثلين عن ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط والرقابة الإدارية، مرجعين عقد الجلسة إلى ما أعلن عنه المصرف من بيانات مقلقة بشأن العجز المالي والتوسع الكبير في مصروفات الحكومتين خارج إطار الميزانية.
كشف مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار منها 123 مليار دينار مصروفات الحكومة في طرابلس و42 مليار دينار قيمة مبادلة النفط و59 مليار دينار إنفاق الحكومة في بنغازي.
وأفاد المصرف المركزي ببلوغ إجمالي الإيرادات النفطية والضريبية خلال العام الماضي 136 مليار دينار، وولد الإنفاق الحكومي طلبا على النقد الأجنبي بلغ 36 مليار دولار ما سبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وعدم استقرار سعر الصرف.
ووفق المصرف، أدى التوسع في الإنفاق العام المزدوج إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، حيث وصل إلى أكثر من 178 مليار دينار، ما من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية كزيادة الطلب على النقد الأجنبي واستمرار الضغط على سعر الصرف، ومعدلات التضخم ومخاطر فقدان الثقة في العملة المحلية.