وجهت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة خطابا رسميا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، طالبت فيه بإدراج مطالب المعلمين ضمن أولويات العمل التشريعي خلال الفترة القادمة، وذلك عقب لقاء أجرته الكتلة مع النقابة العامة للمعلمين.
وجاء في نص المراسلة المؤرخة أن اللقاء يأتي «في إطار الاهتمام الذي توليه كتلة التوافق الوطني بالقضايا الحية التي تمس حقوق القطاعات الحساسة في البلاد».
وأوضحت الكتلة أنها استمعت خلال لقاء نقابة المعلمين إلى «أبرز تحدياتهم ومطالبهم، وما يرتبط بها من استحقاقات وظيفية وتشريعية».
مطلبان رئيسان
وحددت الكتلة في مراسلتها مطلبين وصفتهما بالأساسيين للمعلمين، داعية مجلس النواب إلى إدراجهما ضمن جدول أعماله لمناقشتهما بالجلسات القادمة، وهما: اعتماد جدول موحد للمرتبات، بما يحقق العدالة بين القطاعات المختلفة، والإسراع في اعتماد قانون حماية المعلم وصون مكانته.
مطالب مشروعة
وترى نقابة المعلمين واتحاد الحراك لمنسوبي القطاع، أن توحيد المرتبات أمر ضروري لإزالة الفوارق الكبيرة بين أجور القطاعات، وتحسين الظروف المعيشسة للمعلم، وإعطاء لكل ذي حق حقه.
كما يرفع حراك المعلمين، من خلال وقفاته المتكررة، شعارات تطالب بإقرار مشروع حماية حق المعلم، بوصفه هادفًا إلى تجريم الاعتداء على المعلم وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية له أثناء أداء رسالته.
وأكدت الكتلة في ختام مراسلتها أنها إذ تضع هذه المطالب أمام مجلس النواب، فإنها تأمل «اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية تكفل إنصاف المعلمين وتعزز استقرار العملية التعليمية».
سياق التحرك
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية حالة من الاحتقان، مع تلويح نقابة المعلمين في فترات سابقة بالدخول في اعتصامات ووقف للدراسة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتفعيل القوانين الخاصة بهم، وخصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأخر صرف بعض المستحقات.
مناقشة حول هذا post