أعلن حراك المعلمين استمراره في الإضراب العام بكل المؤسسات التعليمية، حتى تنفيذ مطالبه المتمثلة في تحسين الرواتب، وإقرار قانون يحمي المعلم.
وأوضح الحراك أنه اتخذ قراره بعد ما سماه غياب الاستجابة الجادة والتنفيذ الفعلي لمطالبه المتمثلة تفصيلًا في: زيادة الرواتب، والتأمين الطبي، ومنح العلاوات، وإقرار قانون حماية المعلم وصون حقوقه.
وحمل حراك المعلمين، الجهات التشريعية والتنفيذية كامل المسؤولية عن استمرار الأزمة، داعيا إلى إصدار قرارات رسمية وواضحة بجداول زمنية محددة وخارطة تنفيذ ملزمة تشمل كل الاستحقاقات دون استثناء.
وكان مقررا بدء الدراسة في 13 سبتمبر الجاري، ولكنها العملية تعطلت للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل وقفات احتجاجية واعتصامات وحالة من الإضراب تصيب كل المؤسسات التعليمية.
مناقشة حول هذا post