خاطب رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات القانونية لصرف فروقات زيادة رواتب المعلمين، من تاريخ صدور القانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن رواتب موظفي الدولة.
وجاء في المراسلة توجيهات رئيس البرلمان للوزارة، بتوزيع الفروقات المستحقة على أربع مراحل، على أن تُسلم القيم المالية للمرحلة الأولى إلى مستحقيها مع رواتب شهر أكتوبر الجاري.
وبينما تستند المخاطبة إلى القانون رقم (18) لسنة 2023 الذي يحصر الفروقات المستحقة خلال أربع سنوات، إلا أن مطالب نقابات التعليم تشدد على ضرورة احتساب الفروقات من تاريخ صدور القانون رقم (4) لسنة 2018 المتعلق بجدول رواتب المعلمين.
وتتواصل حَراكات المعلمين اعتصاماتها ووقفاتها الاحتجاجية مع شبه تعطيل في الدراسة للأسبوع الثالث على التوالي، رغم صدور توجيهات من الحكومة بطرابلس ووزارتها للتعليم بضرورة استئناف الدراسة.
مناقشة حول هذا post