جهاز الأمن الداخلي يحذر من تعطيل الدراسة ويرفض استغلال مطالب المعلمين سياسياً

حذر جهاز الأمن الداخلي، في بيان رسمي صادِر عنه، من تداعيات إغلاق عدد من المؤسسات والمديريات ومراقبات التعليم بالسلاسل الحديدية، مشدداً على رفضه التام لتعطيل العملية التعليمية أو استغلال الحراك الاجتماعي في قطاع التعليم لأغراض سياسية ممنهجة.

وأكد الجهاز في بيانه أنه يتابع عن كثب التطورات الأخيرة الناجمة عن إغلاق بعض المرافِق التعليمية في عدة مناطق، مشيراً إلى أن “الأمن التعليمي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة”، وأن حرمان الطلاب من حقهم في التعلم أو اتخاذ المؤسسات الخدمية وسيلة للضغط والإضرار بالمصلحة العامة يشكل تجاوزاً صريحاً لأحكام القانون.

احترام حقوق المعلمين وتحذير من التجاوزات

وفي الوقت الذي جدد فيه جهاز الأمن الداخلي تقديره لرسالة المعلم السامية وحق جميع العاملين بالقطاع في المطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم عبر الأطر السلمية والقانونية، لفت إلى أن تلك المطالبات يجب أن تتم دون الإضرار بالأداء المهني أو سير الخدمة العامة.

وحمّل الجهاز كافة الأطراف والجهات المتورطة في التحريض أو المباشرة في إغلاق المقرات التعليمية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تبعات هذه الأفعال، مؤكداً أنه “لن يقف مكتوف الأيدي حيال هذه الاضطرابات”، خصوصاً وأن المتضرر الأكبر هو الطالب والأسرة.

إجراءات حازمة ودعوة للحوار

وأعلن الجهاز أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الحازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية والمختصة ضد كل من يثبت تورطه في المساس بانتظام العملية التعليمية أو التحريض على ذلك.

واختتم البيان بدعوة جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا واللجوء إلى قنوات الحوار المباشر والمسارات المؤسسية الرسمية؛ للوصول إلى حلول عادلة تسهم في تسوية المستحقات وتلبي المطالب المشروعة دون المساس بمستقبل الأجيال الناشئة.