دعت مصلحة الجمارك الليبية جميع المسافرين القادمين إلى البلاد والمغادرين منها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة.
وأوضحت المصلحة أن هذه التوجيهات تأتي استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2026، الذي يحدد سقوفًا واضحة لحركة النقد عبر الحدود.
وبحسب القرار، يُسمح بإدخال النقد الأجنبي بما لا يتجاوز 30 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، فيما يُسمح بإخراج نقد أجنبي بحد أقصى يبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله. كما يُسمح بإدخال وإخراج العملة المحلية بما لا يتجاوز ألف دينار ليبي.
وأكدت المصلحة أنه في حال تجاوز هذه الحدود، يتعين على المسافرين تعبئة نموذج إقرار العملة وتسليمه إلى عضو الجمارك المختص عند المنفذ.
وشددت على أن عدم الإفصاح عن المبالغ النقدية يُعد مخالفة قانونية، ويُعرض صاحبه للمساءلة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات الليبية لتعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية المالية وتأمين المنافذ الحدودية.
مناقشة حول هذا post