خبر ويب
قام النائب العام بتقديم دعوى قضائية ضد 16 مسؤولًا يشتبه في ضلوعهم في انهيار سدي درنة، الذي أدى إلى وقوع فيضان مدمر أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث تم توجيه الاتهامات إلى هؤلاء المسؤولين بسوء استعمال السلطة والتلاعب في الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.
وأضاف مكتب النائب العام في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن عميد بلدية درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقعة إساءة استعمال سلطته وانحرافه في إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة الإعمار، و عليه فقد تم توجيه الاتهام إليه بالتورط في الحادثة. وتم أيضًا توجيه الاتهامات إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة.
وفي إطار الجهود المبذولة للتحقيق في هذه الحادثة المأساوية، أكد النائب العام أن النيابة ستقوم بطلب كل ما يلزم لتحقيق العدالة ومحاسبة بقية المسؤولين عن هذه الفاجعة.
مناقشة حول هذا post