المصرف المركزي يرفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف

أفاد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف لـ أبعاد، بأن ︎مصرف ليبيا المركزي أصدر قرارا برفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف من 20% إلى30%
وقال الشريف لـ أبعاد، إن الهدف من زيادة هذه النسبة الإلزامية هو تقييد الائتمان والحد من الزيادة في عرض النقود وكبح التضخم، مضيفا أن هذا القرار لا معنى له ولن يكون له تأثير اقتصادي إذا كان حجم الفائض من الودائع عن الاحتياطي القانوني لدى المصارف التجارية يزيد عن ثمانين مليار دينار وغير قادرة على التصرف فيه أو إقراضه.
وأوضح الشريف لـ أبعاد، أن المشكلة الأساسية هي في إقراض المركزي للحكومات حتى وصل حجم الدين العام المحلي إلى 270 مليارا أو يزيد عن 125% من الناتج الإجمالي وهذا لا يخضع لأي ضوابط، ولا أعتقد أن هذا القرار سيكون هو السبب في الحد منه أو تقييده.
ورفع المصرف المركزي نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف من 20% إلى30%
وعمم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية قرار مجلس إدارة “المركزي” بشأن تعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي مقابل الخصوم الإيداعية إلى 30% من إجمالي الخصوم الإيداعية الخاضعة لهذه النسبة.