دخلت الاحتجاجات في طرابلس، مرحلة جديد في يومها الخامس، بعد موجة إغلاقات ضربت مقار سيادية ووزارات وشركات نفطية وأجهزة تنفيذية وسط العاصمة، في ظل تردّي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات والغلاء.
وتداول نشطاء صورًا توثق إغلاق مقار المجلس الرئاسي، وديوان مجلس النواب، وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ووزارات: الخارجية والنفط والمالية والتخطيط والخدمة المدنية والحكم المحلي والمواصلات والزراعة والثروة البحرية والرياضة.
كما شملت الإغلاقات بواسطة أكوام الرمال ولحام الأبواب، مقارّ شركات: الزويتينة ومليتة النفطيتين، والقابضة للاتصالات والمدار الجديد وبريد ليبيا، فضلًا عن مصلحة الطيران المدني، ووكالة الأنباء الليبية، وقناة ليبيا الوطنية، وجهاز الإسكان والمرافق، وغيرها.
وصعّد قياديّو حراك سوق الجمعة والحراكات المنضمّة إليه، من مطالبهم بتحسين الواقع المعيشي، إلى المطالبة بإسقاط الحكومة في طرابلس، محمّلين رئيس الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ولا سيما تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تزامنًا مع موجة حر غير مسبوقة.
وسبق أن حذّر ممثلو حراك سوق الجمعة من أي محاولة لفتح المقار المُغلقة أو فك العصيان المدني الداعين له، واستنكروا عجز الجهات المسؤولة عن توفير أبسط مقوّمات الحياة، مؤكدين اتفاقهم مع حراكات شباب طرابلس وتاجوراء والزاوية، على مواصلة الاحتجاجات وغلق المؤسسات، مع المطالبة بالتغيير والإصلاح والمحاسبة.
مناقشة حول هذا post