استنكر 52 حزبا سياسيا في بيان مشترك تدخل الحكومة في طرابلس لإفشال اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في تونس داعمين تشكيل حكومة جديدة موحدة لإجراء الانتخابات.
ودعم البيان المشترك التقارب بين مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام داعيا إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق بعد التوافق حول المخرجات في اجتماع تونس والبناء عليها.
ودعا البيان المشترك النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل حول ما ورد في كتاب محافظ ليبيا المركزي الموجه لرئيس الحكومة بشأن سعر الصرف وإهدار الثروة واستنزاف الاحتياطات وقيادة البلاد نحو الإفلاس.
والأربعاء، طالب أكثر من 100 عضو من مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة ببرنامج عمل واضح تعمل على تجهيز وإنجاز الانتخابات.
وأفاد الأعضاء في بيان مشترك، بضرورة اختيار رئيس حكومة بشكل شفاف ونزيه عبر الآليات المقترحة وبرعاية البعثة الأممية.
وأكد البيان التأكيد على حق الشعب في إجراء الانتخابات والالتزام بمخرجات لجنة 6+6 كإطار تشريعي ودستوري لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعبر الأعضاء عن قلقهم من تدني الأوضاع المعيشية والأمنية وتزايد حجم الفساد والتعدي على الثروات والموارد السيادية للبلاد.
وفي سياق تجاوز الانسداد السياسي وتشكيل حكومة موحدة، بحث التجمع السياسي لنواب مصراتة مع حراك الفعاليات الوطنية في مصراتة كيفية الوصول إلى حكومة جديدة موحدة لتحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية وفقاً لقانون 6+6.
وأكد التجمع السياسي التمسك بحرية التعبير كآلية من آليات الديمقراطية التي تكفل تصحيح الانحرافات السياسية.
بدوره، تجمع الأحزاب الليبية وحراك 17 فبراير بمصراتة أعلنا تأييدهما للجهود الدولية لتكليف حكومة جديدة موحدة قبل إجراء الانتخابات.
وأكد تجمع الأحزاب الليبية وحراك 17 فبراير بمصراتة في بيان مشترك لهما على أن يتم التوافق حول الحكومة الموحدة من قبل شرائح موسعة تمثل مكونات الشعب الليبي المختلفة بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
مناقشة حول هذا post