المجلس الرئاسي..ترحيب بقرار العدل الدولية ومرافعة ليبية مرتقبة بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

رحب المجلس الرئاسي بقرار محكمة العدل الدولية بشأن رفض طلب دولة الاحتلال لرد دعوى جنوب إفريقيا وأوامرها الفورية بوقف العمليات العسكرية.
وأفاد المجلس الرئاسي في بيان له، الجمعة، بعزمه تقديم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في الـ22 من فبراير المقبل بشأن “إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين”.
وكشف المجلس الرئاسي أن ما صدر من محكمة العدل الدولية انتصار للإنسانية وللقانون ويجب أن يكون أساسا للوقف الفوري لإطلاق النار، حيث إنه وحده الكفيل بوقف حملة القتل والتدمير والتنكيل التي تقوم بها آلة العدوان الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والبنية التحتية.
واعتبر المجلس الرئاسي الخطوة مهمة نحو العدالة الدولية تدفعهم إلى مزيد من العمل الجماعي داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار خمسة وسبعين عاما.
والجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا أوليا في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت المحكمة في بداية القرار اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ورفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.
وطالبت المحكمة الاحتلال برفع تقرير بشأن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها خلال شهر من اليوم، دون أن تفرض وقفا لإطلاق النار.
وكان المجلس الرئاسي أعلن انضمام ليبيا رسمياً للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيتي الإبادة الجماعية وممارسات الحكومة الإسرائيلية في فلسطين.
وقال المنفي خلال افتتاح قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، إن ليبيا تعلن الانضمام أيضا إلى القضية الثانية ضد انتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المزمع عقدها في فبراير المقبل، مثمنا الموقف “الشجاع والتاريخي” لجنوب إفريقيا.
وفي 11 يناير، بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتطالب جنوب أفريقيا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.
وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرئيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأفاد بأن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.
وأضاف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين