قال النائب العام الصديق الصور إن هناك تزويرا في منظومة الرقم الوطني بعد مقارنتها بمنظومة الأحوال المدنية ومقارنتها بالمنظومات الأخرى.
وأضاف الصور في مؤتمر صحفي أن لديهم أدلة وشواهد تكشف عن وجود تزوير في منظومة الأحوال المدنية وهناك بيانات مزورة تم شطبها ولا أساس لها في المنظومة، مبينا أن عدد قيود الأسر الليبية بلغت مليونا و900 ألف قيد منها 11 ألفا و823 قيد أثبتت الشواهد أنها مزورة.
وأفاد النائب العام الصديق الصور بأن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن في كارثة الفيضانات بدرنة بلغ 4540 شخصا بينهم أجانب، وأثبتت الأدلة وجود إهمال في صيانة سدي درنة وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث وفقا للتحقيقات وبرامج المحاكاة.
وأشار الصور إلى أنه كان بالإمكان تفادي كارثة انهيار سدي درنة إذا تم تنفيذ مقترحات الصيانة والسد الثالث المقدمة منذ عام 2003، لافتا إلى أن عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وإهمال الصيانة الدورية أسهم في حدوث الكارثة.
وقال الصور إن كمية الأمطار بلغت 68 مليون متر مكعب وهو مافاق قدرة سد الوادي الاستيعابية بـ3 أضعاف وأدى إلى انهيار،
وإن نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ عام دون أي صيانة.
وتابع الصور أن نتائج الخبرة القضائية بشأن كارثة انهيار سدي درنة أشرف عليها 25 خبيرا قضائيا وما توصلوا له يتطابق مع الدراسات السابقة.
وقال النائب العام إن عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة لم يستحضروا ما يفيد عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، مردفا أن جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة.
وزاد أن مسؤولين لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق وجرى وضعهما في منظومة الترقب كما سيتم إعداد “نشرة حمراء” ستحال إلى الإنتربول هذا الأسبوع.
وأفاد النائب العام بأن عدد البلاغات عن جرائم المقابر الجماعية في ترهونة خلال 2021 – 2022 بلغ 231 بلاغا أحيل 53 منها للمحكمة.
وقال الصور إن عدد الجثث التي عثر عليها في المقابر الجماعية بترهونة بلغ 250 جثة بينها 202 جرى التعرف عليها والباقي لاتزال مجهولة، وإن 51 متهما على ذمة التحقيق بينهم أجانب متورطين في جرائم ترهونة.
وقال الصور إنه تم إصدار 400 أمر قبض محلي لمتهمين في قضايا المقابر الجماعية بترهونة، وأن هناك 8 آخرين قبض عليهم في بنغازي منذ أسبوعين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة هناك.
ولفت الصور إلى أنه جرى إحالة المتهمين ويخضعون للاستدلال من قبل جهاز الردع تمهيدا لإحالتهم إلى اللجنة المختصة بالتحقيق، وأنه تم إصدار 9 نشرات حمراء لمتهمين أسفرت التحقيقات عن وجودهم في مصر وتونس والإمارات والسعودية
وأشارت النيابة العامة إلى تقدمها بطلب إلى مصر لاسترداد 6 متهمين رئيسيين في قضية ترهونة قبض عليهم الإنتربول في القاهرة.
مناقشة حول هذا post