مجلس عموم مصراتة..مطالبات بالكشف عن نتائج التحقيق في لقاء المنقوش وكوهين

طالب مجلس عموم مصراتة النائب العام بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات في قضية لقاء وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وأكد مجلس عموم مصراتة دعمهم اللامحدود لفلسطين وأهل غزة خاصة في مقاومتهم.
وطالب مجلس عموم مصراتة بإقالة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة لموقفه الذي لا يعبر عن موقف الشعب الليبي تجاه القضية الفلسطينية.
وكان النائب العام الصديق الصور قرر تشكيل لجنة لتقصي واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما.
وأصدر النائب العام قرارا بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات؛ وتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.
عقب الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، شهدت مدن عدة ليلة أمس احتجاجات غاضبة ومنددة.
وأفاد مراسلو أبعاد بخروج مظاهرات عارمة ورافضة للقاء المنقوش بالوزير الإسرائيلي في طرابلس ومصراتة ومدن ومناطق عدة.
وعبرت شعارات المتظاهرين عن رفض التطبيع مع تل أبيب، مطالبين بإقالة نجلاء المنقوش.
أولى ردود الفعل جاءت من المجلس الرئاسي مطالبا حكومة الدبيبة بتوضيح مسألة لقاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة وفقا للقانون في حالة حدوث اللقاء بالفعل.
بدورها، أدانت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب لقاء وزيرة خارجية حكومة الدبيبة منتهية الولاية بوزير خارجية العدو الصهيوني، الذي يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل مع العدو الصهيوني.
وأكدت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب ضرورة توقيع أشد العقوبات على وزيرة خارجية الحكومة منزوعة الثقة، وإيقاف نشاطها الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم بتوريط ليبيا في التزامات لا تتفق وقيم الشعب الليبي وثوابته الوطنية والأخلاقية بالمخالفة للقوانين والتشريعات.
واستهجنت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب قيام الحكومة منتهية الولاية بمثل هذه الأعمال المشينة التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل بقاء في السلطة من خلال تقديم تنازلات على حساب الثوابت ومخالفة القوانين.
كما دعا مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة ما وصفها بالجريمة القانونية والأخلاقية بلقاء المنقوش وزيرة الخارجية بالحكومة “منتهية الولاية” مع الجانب الإسرائيلي.
من جانبه، عبر المجلس الأعلى للدولة عن رفضه للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وطالب المجلس الأعلى للدولة بوقف القائمين على اللقاء عن ممارسة عملهم واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم بشكل عاجل، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي الأم التي توحد كل الأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم وستظل كذلك.
كما عبرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن صدمتها بشأن لقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي.
وقالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إنها تشعر بصدمة بالغة بشأن الأنباء الخاصة بلقاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الصهــــيوني في روما الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن
المسؤولية تقع كاملة على المجلس الرئاسي والحكومة لتوضيح ما حدث خصوصا مع الزيارة السابقة لوزير العمل للأراضي المحتلة، مطالبة بشكل واضح بإقالة الوزيرة والاستقالة الجماعية للحكومة والرئاسي إذا كان هناك تنسيق مسبق لهذا اللقاء.
حزبيا، أدان الحزب الديمقراطي بشدة لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني في العاصمة الإيطالية روما.
وقال الحزب الديمقراطي، إن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة سابقة خطيرة ومسيئة بما تحمله من تجاوز سافر للثوابت التي يجتمع عليها الليبيون وانتهاكا للتشريعات الليبية التي تجرم ذلك
وأكد الحزب الديمقراطي تحميله كامل المسؤولية لحكومة الدبيبة في قيامها بهذه الخطوة الشنيعة في حق الشعب الليبي.