أعلن مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز رفضه القاطع لأي صفقات تهدف إلى تقاسم السلطة بين ما وصفهم بـ المتهمين بالفساد والمجرمين والمنتهكين لحقوق الإنسان مشدداً في بيان له على أن مكان هؤلاء هو القضاء الليبي وليس كراسي السلطة.
وأشار المجلس إلى أن اتفاق جنيف نص بوضوح على تشكيل حكومة وحدة وطنية خدمية تكون مهمتها الأساسية والوحيدة إجراء الانتخابات فقط مؤكدين أن أي اتفاقات جديدة لتقاسم السلطة لا تمثل المنطقة الغربية ولا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية.
وجدد المجلس تأكيده على الرفض التام لعسكرة الدولة وتقاسم السلطة داعيا في بيانه إلى ضرورة التوجه الفوري نحو إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بالإضافة إلى الاستفتاء على الدستور للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة.
واعتبر مجلس حكماء وأعيان طرابلس ما يقوم به مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس في المشهد السياسي انتهاكاً واضحاً وصريحاً للسيادة الليبية مؤكداً في ختام بيانه الرفض القاطع لعودة الحكم العسكري بأي شكل من الأشكال.
مناقشة حول هذا post