باتيلي ..الانتهاء من القوانين الانتخابية يكسر الجمود السياسي

أشاد المبعوث الأممي على ليبيا عبد الله باتيلي بالتقدم الذي تم إحرازه على صعيد العملية الانتخابية، مشيرا إلى تمكن أعضاء لجنة 6+6 – التي أنهت عملها مطلع أكتوبر وعكفت على وضع القوانين الانتخابية من التوصل “إلى حل وسط بشأن العديد من القضايا”، رغم الضغوط الهائلة والمداولات الشاقة.
وأضاف باتيلي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشيد بجهود اللجنة وترحب بالتقدم الذي تم إحرازه، مؤكدا أن الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل اللجنة، “يوفر فرصة لكسر الجمود السياسي الحالي”.
وبحسب باتيلي، فإن البعثة سجلت عددا من الملاحظات بشأن القوانين الانتخابية الجديدة، حيث أشار إلى أنه من منظور تقني، تعد القوانين المنقحة بمثابة تحسين لمشاريع القوانين السابقة حيث تمت معالجة العديد من المخاوف التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.
وأضاف أنه من المنظور السياسي، فإن “القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لا تزال دون حل”، بما فيها الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة، مشيرا كذلك إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، مشددا على أن تلك الخلافات تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر وقوع أزمة سياسية أخرى.
وعبر عن أسفه لأن الأحكام المتعلقة بالجنسين في انتخابات مجلس الشيوخ ظلت دون تغيير، حيث تم تخصيص 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 90 مقعدا.
وقال باتيلي إن “القوانين وحدها لا تستطيع ولن تجعل الانتخابات تحدث”، مشددا على أهمية دعمها من قبل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، داعيا الجميع بمن فيهم القادة الرئيسيون، إلى الاجتماع والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سلمية، يكون عمودها الفقري حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.
وحول الخلاف بشأن تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، أشار باتيلي إلى أن “هذا الأمر يثير خلافات شديدة ويمكن تحقيقه فقط من خلال التفاوض بين الأطراف المعنية لمنع تكرار التعيين الأحادي لحكومة فتحي باشاغا” السابقة.
ويرى باتيلي أن “تكوين حكومة جديدة موحدة يتطلب المساواة والإنصاف بين المرشحين، وتحتاج إلى ثقة الشعب لقيادة البلاد خلال عملية الانتخابات”، مشيراً إلى أن تنفيذ القوانين الانتخابية لن يبدأ إلا بعد حل هذه الحكومة الجديدة.
في الإحاطة التي قدمها للمجلس عبر الفيديو، قال باتيلي إن كارثة درنة كشفت عن عجز حاد في الحوكمة من خلال عدة قضايا، مثل عدم صيانة أنظمة السدود، وإدارة الموارد، فضلا عن عدم وجود آلية فعالة لإدارة الكوارث.
وأضاف عبد الله باتيلي، أن “غياب عملية اتخاذ قرار سياسي موحد على المستوى الوطني جعل الأمور أكثر صعوبة”، مشيرا إلى أنه لو تم حل قضايا الحوكمة هذه على المستوى الوطني، “لكانت خففت من تأثير المأساة”.
وجدد المسؤول الأممي التعبير عن القلق إزاء استمرار الانقسام بين القيادة الليبية بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة المحيطة بها، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت منذ بداية الأزمة القادة هناك إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتقييم الأضرار والاضطلاع بمشروع إعادة الإعمار.
وتطرق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى الاشتباكات المسلحة التي وقعت في مناطق ذات كثافة سكانية عالية في بنغازي مطلع هذا الشهر، داعيا الجميع إلى اختيار وقف التصعيد من خلال الحوار ووضع مبادئ حماية المدنيين في قلب العمليات.
وأعرب عن القلق كذلك من “استمرار الهجمات على الحيز المدني وسيادة القانون، ما يساهم في تدهور الوضع العام”.
وأضاف أنه تم تسجيل عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك لأعضاء الأحزاب السياسية ومراكز الفكر.
وقال باتيلي “أنا منشغل أيضا بسبب عمليات الترحيل المنهجية والطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء من تونس إلى ليبيا، الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية الدولية”.