إحاطة مرتقبة لباتيلي اليوم ..أي جديد بشأن الانتخابات؟

يقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت طرابلس.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الانتهاء من مراجعة القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6 وتشيد بجهودها في صياغة القوانين.
وقالت البعثة في بيان لها، إن الخلاف في القوانين الانتخابية يدور حول النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، وربط نجاحها بنجاح الانتخابات البرلمانية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة.
وأضافت البعثة أن القوانين المحدثة تشكل أساسًا للعمل لإجراء الانتخابات وستتطلب التزام جميع الأطراف، وخاصة القادة الرئيسيين وبحسن نية.
ودعت البعثة الأممية أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة في حوار بناء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها مرة واحدة وإلى الأبد.
كما حثت البعثة القادة السياسيين والجهات العسكرية والأمنية على إظهار قيادة مسؤولة وخاضعة للمساءلة تمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية.
ووفقا للنقاط الخلافية التي رأتها البعثة محل جدل، فإن قوانين اللجنة المعدلة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، تنص المادة “12” في الفصل الرابع من نظام انتخاب الرئيس، على أن تجرى الانتخابات من جولتين، ويتأهل الأعلى أصواتا بغض النظر عن نسبة كل مترشح إلى الجولة الثانية.
كما تجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى من الرئاسة، والبرلمانية مع الجولة الثانية، وفي حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم تكن.
وعن مسألة تشكيل حكومة موحدة تنص المادة الـ86 من الأحكام الختامية في قانون انتخاب الرئيس، على إجراء الانتخابات في ظل حكومة جديدة، تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ولا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات.
كما تنص المادة الـ87 من القانون أن تتخذ الحكومة الجديدة كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وتأمينها وتوفير التغطية المالية اللازمة لإجرائها بناء على الميزانية المقترحة من مفوضية الانتخابات.
وأمس الأحد، قالت لجنة 6+6 في تقريرها الختامي، إن النسخة المحالة على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي النسخة النهائية دون أي تغيير والتعديلات المتفق عليها هي فنية تهدف إلى تسهيل تنفيذ القوانين.
وأفادت لجنة 6+6 بتلقي ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة وبعض الأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء كونها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف.
وطالبت لجنة 6+6 رئاسة المجلسين والجهات المعنية بتشكيل لجنة بشكل عاجل لقفل ملف الرقم الإداري نهائيا الذي تضاعف عشرات المرات مع مرور السنوات لصعوبة الفصل في صحة الحالات مما قد يؤثر على نتائج الانتخابات.
وأشارت لجنة 6+6 إلى أن البعثة الأممية شاركت عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوص المشروعين.
وتابعت لجنة 6+6 أن إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية كان ضروريا لحل خلاف حول مسألة الجنسية وتم اعتماده كحل وسط بين الطرف المطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح والطرف المطالب بالتنازل بعد الفوز واعتماد اللجنة لتزامن الانتخابات أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الـ 13 الذي لقي ترحيبا محليا ودوليا وبناء على اتفاق سابق تحت رعاية البعثة الأممية.