رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
وأفادت البعثة الأممية، بأن هذه المقاربة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة وإضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية.
أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وإنابة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إضافة ل16 عضوا بينهم وزراء في حكومة الدبيبة.
وفق القرار تعمل اللجنة على تحديد أوجه الإنفاق العام للدولة وأبواب الصرف وفقا للتوزيع العادل وتتابع الإيرادات العامة للدولة وسلامة الإنفاق الحكومي. بعد سجال الإيرادات النفطية.. الرئاسي يبحث تشكيل لجنة مالية عليا لتنظيم الإنفاق وتعزيز الشفافية
وعقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اجتماعاً موسعاً ضم عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وذلك لمناقشة مشروع المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحضى بقبول الليبيين كافة.
وأقر مجلس النواب لجنة لإعادة هيكلة وتوزيع الموارد النفطية يرأسها رئيس مؤسسة النفط وأعضاؤها من حكومتي طرابلس وبنغازي والمؤسسات السيادية بالمنطقتين. الحكومة الليبية.. رفع الراية الحمراء في حق مصروفات حكومة الدبيبة
في السياق، قال رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد إنه في حال استمرت حكومة عبدالحميد الدبيبة في صرف الأموال سيرفعون الراية الحمراء ويمنعون تدفق النفط والغاز ويوقفون تصديرهما باللجوء للقضاء لحين استكمال الترتيبات المالية من قبل مجلس النواب ومؤسسة النفط.
وأفاد حماد أنهم سيجأون للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة إداريا من قبل القضاء البالغة أكثر من 130 مليار دينار من الإيرادات النفطية.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
وأشار حماد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة مكنت حكومة عبدالحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
حفتر ..مهلة لأغسطس لإدارة العائدات المالية وقواتنا على أهبة الاستعداد
قال قائد القيادة العامة خليفة حفتر، إنهم بحاجة لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة مناطق ومدن ليبيا.
وأضاف حفتر أن تقارير الرقابة الإدارية أشارت إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي التي وصلت لأكثر من 200 مليار دينار ليبي، مردفا أن ما يحدث نهب للمال العام لم يحدث في تاريخ ليبيا المعاصر أمام عجز الأجهزة الرقابية عن فعل شيء الليبيون يزدادون فقرا.
وأكد حفتر ضرورة تشكيل لجنة عليا لإدارة العائدات المالية خلال المدة القليلة القادمة وإذا تعثر عملها فسيكون الشعب في الموعد للمطالبة بحقه.
وأمهل حفتر حتى نهاية أغسطس القادم لبدء لجنة إدارة العائدات المالية عملها وإلا ستكون قواتهم على أهبة الاستعداد للقيام بدورها في الوقت المحدد.
مناقشة حول هذا post