أوصى ديوان المحاسبة عبد الحميد الدبيبة بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني وتشكيل لجنة عليا للتخطيط.وقال ديوان المحاسبة إن طلب رئيس المصلحة ميزانية لخطة مستعجلة بقيمة 2.8 مليار دينار مخالف لنظام التخطيط المعتمد.وأضاف ديوان المحاسبة أن رئيس مصلحة التخطيط العمراني أبرم عقودا لتوريد تجهيزات مكتبية وفنية بأسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر السوق المحلي بزيادة 100%
وأفاد ديوان المحاسبة بأن رئيس المصلحة اشترى سيارات بأسعار مبالغ فيها بلغت 3.1 ملايين دينار وسعرها في السوق لايتعدى 2.7 مليون دينار، مشيرا إلى أن رئيس المصلحة تعاقد مع شركة منشئة ومنحها عقودا بقيمة 6 ملايين دينار الأمر الذي يعد مخالفا ومثيرا للشبهات.
مناقشة حول هذا post