الإفراجات الصحية.. المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة لمراجعتها

كشف المجلس الأعلى للقضاء عن تشكيل لجنة من 5 مستشارين تتولى الاطلاع على ما جرى من إفراجات صحية وغيرها مؤخرا ومدى ملاءمتها للقانون.
ويأتي قرار المجلس الأعلى للقضاء عقب إفراج حكومة الدبيبة على القيادي في النظام السابق وآخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي “عبدالله منصور”، والذي صدر بحقه أمر إفراج صحي.
وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال الدبيبة: لم تكن فبراير “ثورة أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011” إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، مضيفا “لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبد الله منصور”.
وفي ردها على الإفراج عن عبد الله منصور، قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، إن إخلاء وزارة العدل في حكومة الدبيبة سبيل رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق عبد الله منصور، تعزيز لسياسة الإفلات من العقاب.
وأضافت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، أن إخلاء سبيل متهم، أثبتت التحقيقات مشاركته في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، قبل انتهاء المحاكمة، اعتداء صارخ على القانون وعلى استقلال القضاء، ودليل يثبت عدم رغبة السلطات المعنية في ليبيا في تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وعبد الله منصور ثالث شخصية مهمة في عهد القذافي تستلمه السلطات الليبية على مدى السنوات السابقة إذ سبق وتسلمت البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي من تونس، إضافة لاستلام عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الأسبق من موريتانيا.
كما لا يعد عبد الله منصور أول شخصيات النظام السابق التي أطلق سراحها من حكومة الدبيبة، فقد بدأت هذه السلسلة بالساعدي نجل معمر القذافي، وأحمد بن رمضان سكرتير القذافي.
وعبد الله منصور، متهم رئيسي في جريمة القتل الجماعي لأكثر من 1200 معتقل في السجن المركزي في حي أبو سليم، التي وقعت يوم 29 يونيو 1996 والمعروفة بـ”مذبحة سجن أبو سليم” والتي نص القانون الليبي وقرار المحكمة العليا بأن جريمة ضد الإنسانية.